أولا: التطبيقات التي هي أحكام جزئية:
1 -يلزم كل من تناول محرمًا التقيؤ إن أطاقه بأن لم تحصل له منه مشقة لا تحتمل عادة إن لم يكن صائمًا فرضًا وإلا حرم عليه لاجتماع المقتضي والمانع فيغلب المانع [1] .
2 -لا يحبس الأب المماطل بدين ابنه [2] ؛ وإن كان الحق اللازم شرعًا - وهو أداء الدين - يقتضي ذلك, لأن حق الأبوة في لزوم البر مانع منه, فيقدم المانع على المقتضي [3] .
3 -لو ارتدت الزوجة قبل الدخول بها سقط مهرها [4] . لأن العقد عليها وإن كان مقتضيًا لاستحقاقها نصف المهر فإن ردتها مانعة من ذلك. وإذا تعارض مقتض ومانع قدم المانع.
4 -إذا كان سفل دار لرجل, وعلوها لآخر, فملك كل منهما مطلق له فيما يملكه منها ولكن تعلق حق الآخر به مانع له من التصرف فيه بصورة مضرة به كأن يكشف صاحب البناء العلوي سقف البناء السفلي الذي هو أرض محله, أو يهدم صاحب البناء السفلي حائطًا مرتكزًا عليه قسم من البناء العلوي [5] . لأنه إذا تعارض مقتض ومانع قدم المانع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: حاشية البجيرمي 5/ 226.
[2] انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 282، الوسيط للغزالي 7/ 355.
[3] انظر: شرح المجلة للأتاسي 1/ 107، شرح الأزهار لابن مفتاح 4/ 316.
[4] انظر: الحاوي الكبير للماوردي 11/ 449، مواهب الجليل للحطاب 3/ 480، شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 6/ 445.
[5] انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 47.