المطلب الثاني
قواعد وضوابط أصلها أحاديث نبوية
هناك عدة أحاديث أو أجزاء من أحاديث, هي نفسها تعتبر قواعد وضوابط فقهية, إما بصورتها النصية, أو بقليل من التعديل, فمن ذلك:
1 - (الخراج بالضمان/ [1] )
وهذا الحديث بنصه قاعدة اعتمدها الفقهاء بلفظها وصياغتها, وفرعوا عليها كثيرا من المسائل والقضايا المتعلقة بالضمان. [2]
وقد عدها قاعدة كثير من المصنفين في علم القواعد الفقهية, مثل الزركشي
[3] , والسيوطي [4] , وابن نجيم [5] , والونشريسي [6] , والمنجور [7] , ومجلة الأحكام العدلية [8] .
2 -الغنم بالغرم [9] .
... مأخوذة من الحديث الشريف السابق (الخراج بالضمان) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] - رواه أحمد 40/ 272 (24224) ؛ وأبو داود 4/ 183 (3502) ؛ والترمذي 3/ 582 (1286) ؛ والنسائي 7/ 254 (4490) ؛ وابن ماجه 2/ 754 (2243) من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.
[2] - قواعد الفقه الإسلام للروكي ص 130 - 131.
[3] المنثور 2/ 119.
[4] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 135 - 136.
[5] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 151.
[6] إيضاح المسالك للونشريسي ص 352.
[7] شرح المنهج المنتخب ص 519.
[8] القاعدة 85، وانظر: شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا ص 429.
[9] القاعدة (87) من قواعد المجلة.