1 -التعليق لا يبطل بفوات المحل [1] (مخالفة)
2 -المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط [2] (أصل للقاعدة)
3 -المعلق بالشرط عدم قبل وجود الشرط [3] (أصل للقاعدة)
4 -هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ [4] (أصل للقاعدة)
5 -هل النظر إلى حال التعليق أو حال وجود الصفة؟ [5] (أصل للقاعدة)
6 -بدون المحل لا يثبت الحكم [6] (أعم من القاعدة)
7 -المشروط لا يتوزع على أجزاء الشرط [7] (مكملة للقاعدة)
8 -لا نفاذ بدون المحل [8] (مكملة للقاعدة)
9 -بطلان المحلية للجزاء يبطل اليمين [9] (فرع عن القاعدة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أصول السرخسي 1/ 265، وانظر: مسلم الثبوت 1/ 356.
[2] تحرير المجلة لكاشف الغطاء - و شروحها -، المادة 82، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] البحر المحيط للزركشي 4/ 39؛ المبدع لابن مفلح 7/ 73.
[4] أشباه السيوطي ص 178، قواعد الحصني 4/ 42، الأقمار المضيئة للأهدل ص 272، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 104؛ نواضر النظائر لابن الصاحب 1/ 29/ا، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] المبسوط للسرخسي 6/ 107، وانظر قاعدة:"الشيء لا يبقى بعد فوات المحل"، في قسم القواعد الفقهية.
[7] الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني 2/ 15، البحر الرائق لابن نجيم 1/ 44، 4/ 88، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[8] تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 16.
[9] حاشية ابن عابدين 4/ 133، وانظر ضابط:"اليمين منزلة على ما أمكن تحصيله"، في قسم القواعد الفقهية.