9 -تبطل الوصية إذا كان الموصى به معينًا بالذات, وهلك قبل قبول الموصى له؛ لفوات محل الوصية, كما لو أوصى بشاة فهلكت, كذلك تبطل الوصية إذا كان بجزء شائع في شيء بذاته أو من نوع معين من أمواله, كأن يوصي بنصف هذه الدار, أو يوصي بفرس من أفراسه العشرة المعلومة, فهلكت, أو بنصف دوره فهدمت, فلا شيء للموصى له, لفوات محل الوصية [1]
10 -إذا تلف المبيع قبل قبضه بآفة سماوية, فإن البيع ينفسخ ويسقط الثمن, وذلك لاستحالة تنفيذ العقد؛ لفوات محله والعقد يبطل بهلاك المعقود عليه [2]
التطبيق الأول من القواعد:
483 -نص القاعدة: السُّنَّةُ إذَا فَاتَ مَحَلُّهَا سَقَطَ الطَّلَبُ بِهَا [3] وتعني أن السنن والمستحبات التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلُها أو التي أمر بها أمرًا غير جازم سواء أكانت أقوالًا أم أفعالًا إذا فاتت مواضعها التي تؤدَّى فيها, فإنها تترك ولا يؤتى بها في غير مواضعها التي فاتت, وذلك لأنها شرعت حين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: بدائع الصنائع 7/ 394، مطالب أولي النهى للرحيباني 4/ 506.
[2] انظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 2/ 78، مجمع الأنهر 3/ 4، شرائع الإسلام للحلي 2/ 17.
[3] مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 16/ 152. انظر التعليل بها في: المغني 1/ 550، 564، الإنصاف للمرداوي 2/ 438، كشاف القناع 1/ 333، 1/ 336، فتح الباري لابن رجب 5/ 36، البحر الرائق 1/ 329، حاشية ابن عابدين 1/ 489، المنثور للزركشي: 2/ 210، روضة الطالبين 1/ 240، زاد المعاد 1/ 311، جامع المقاصد للكركي 3/ 283.