1 -العبرة بخصوص السبب. [1] مخالفة
2 -العبرة بعموم اللفظ دون خصوص السؤال. [2] فرع
3 -ألفاظ العموم تقتضي العموم بالوضع. [3] مكملة
شرح القاعدة:
هذه القاعدة من القواعد المهمة في باب العموم والخصوص. وموضوعها اللفظ العام إذا ورد في خطاب من الشارع على سبب خاص؛ فهل يصلح خصوص السبب أن يكون قرينة مخصِّصة للعموم أم لا؟
اتفق العلماء على دخول صورة السبب في الحكم العام الوارد على سبب خاص؛ وما عداها من الصور الداخلة تحت عموم اللفظ لا تخلو:
إما أن يكون عموم اللفظ لها جزءًا من الجواب لا يتم الجواب إلا به. أو يكون اللفظ الذي تناولها لغة زائدًا عن الجواب يمكن فهم الجواب بدونه.
ومثال القسمين: أن الرسول (سُئل أنتوضأ بماء البحر؟ فقال:"هو الطهور ماؤه الحل ميتته" [4] فالشق الثاني من الحديث"الحل ميتته"هو لفظ زائد عن الجواب, ويمكن فهم الجواب بدونه؛ فكأنه حكم مبتدأ, فيكون عامًّا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] التمهيد للإسنوي ص 411 ط: مؤسسة الرسالة؛ والقواعد لابن اللحام ص 240 ط: مطبعة السنة المحمدية؛ والمختصر لابن اللحام ص 110 ط: جامعة الملك عبد العزيز.
[2] التلخيص لإمام الحرمين 2/ 154.
[3] انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي 2/ 475 ط: مؤسسة الرسالة، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.
[4] رواه أحمد 12/ 171 (7233) وفي مواضع أخرى؛ وأبو داود 1/ 188 (84) ؛ والترمذي 1/ 100 - 102 (69) ؛ والنسائي 1/ 50 (59) ؛ وابن ماجه 1/ 136 (386) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.