1 -لأن"بناء القوي على الضعيف لا يجوز [1] ."
تطبيقات القاعدة:
أولا: تطبيقات هي أحكام جزئية:
1 -عدم ضمان الجالس على ثوب غيره إذا تمزق لأن صاحب الثوب هو المباشر لقطعه والجالس تسبب سببا ضعيفا والمباشر يقدم على ذي السبب الضعيف بخلاف السبب القوي [2] . لأن السبب الضعيف لا يوجب حكما قويا/ 1.
2 -من وطئ حرة بشبهة فماتت بالولادة لم تجب عليه ديتها لأن الوطء سبب ضعيف [3] ولزوم الدية حكم قوي فلا يوجبه.
3 -إذا قرر السلطان رجلا في وظيفة كانت لرجل فرغ لغيره عنها بمال [4] , فإنها لمن قرره السلطان لا للمفروغ له إذ الفراغ لا يمنع تقرير السلطان سواء قلنا بصحته المتنازع فيها أو بعدمها الموافق للقواعد الفقهية لأن مجرد الفراغ سبب ضعيف لا بد من انضمام تقرير الناظر إليه [5] . إذ لا يكفي بنفسه لإيجاب حكم قوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي (1/ 180) ، تبيين الحقائق للزيلعي (1/ 102) ،
[2] انظر: منح الجليل لمحمد عليش 7/ 114.
[3] انظر: حاشية البجيرمي 2/ 375، حاشية الشرواني 5/ 76، المجموع للنووي 9/ 354، روضة الطالبين للنووي 4/ 79، شرح الأزهار لابن مفتاح 4/ 429.
[4] أي تنازل عنها لغيره مقابل مبلغ مالي.
[5] انظر: حاشية ابن عابدين 4/ 383، والذي يظهر أن المراد بالناظر هنا من فوض له ولي الأمر إقرار الموظف في وظيفته أو عدم إقراره.