1 -حكم المجتهد يرفع الخلاف [1] عموم وخصوص وجهي
2 -حكم الحاكم لا يدخل في المستقبلات [2] قيد
3 -حكم الحاكم لا يدخل أبواب العبادة [3] قيد
4 -قضاء القاضي في محل الاجتهاد يرفع الخلاف [4] أخص
5 -الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد [5] تعليل
6 -حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا قيد
7 -ما حكم به القاضي لا يجوز نقضه [6] أخص
شرح الضابط:
الحكم لغة: الحكم - بضم الحاء وفتحها - مصدر حكم يحكم. قال ابن فارس: (الحاء والكاف والميم) أصل واحد هو المنع, وأول ذلك الحكم, وهو المنع من الظلم ا. هـ [7] . وقال في تهذيب اللغة: الحكم: القضاء بالعدل [8] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تهذيب الفروق للمالكي: 4/ 202. ووجه كون العلاقة هي العموم والخصوص الوجهي أن الحاكم في نص القاعدة قد يكون مجتهدا وقد يكون مقلدا، فهي أعم من هذه الجهة، والمجتهد المذكور في قاعدة"حكم المجتهد ..."قد يكون حاكما وقد يكون محكَّما، فهي أعم من هذه الجهة، ومن ثم كان كل منهما أعم من وجه وأخص من وجه.
[2] الشرح الكبير للدردير 2/ 524.
[3] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] حاشية رد المحتار 3/ 381.
[5] رد المحتار لابن عابدين 3/ 381.
[6] انظرها بلفظها في قسم الضوابط الفقهية.
[7] مقاييس اللغة لابن فارس 2/ 93، وانظر: المخصص لابن سيده 3/ 12، تهذيب اللغة للأزهري 4/ 111، والصحاح للجوهري 5/ 1901، أسماء الله الحسنى للزجاج ص 43، مطبعة محمد هاشم سنة 1395 هـ.
[8] تهذيب اللغة للأزهري 4/ 111، ط مطابع سجل العرب، نشر الدار المصرية للتأليف والترجمة.