رقم القاعدة: 2057
نص القاعدة: تخصِيصُ القَطعِيِّ بِالظَّنِّيِّ جَائزٌ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -يصح تخصيص القطعي بالظني. [2]
2 -المظنونُ يخصِّصُ المقطوعَ. [3]
3 -تخصيص المقطوع بالمظنون واقع. [4]
4 -يجوز تخصوص المعلوم بالمظنون في العملي [5]
قواعد ذات علاقة:
1 -البيان لا يجب أن يكون أقوى من المبين. [6] أصل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] التحبير للمرداوي 6/ 2816 ط: مكتبة الرشد؛ والبحر الزخار للمرتضى 1/ 166 ط: دار الكتاب الإسلامي؛ وانظر: إرشاد الفحول للشوكاني ص 106 ط: دار الفكر؛ ورفع الحاجب لابن السبكي 3/ 438 ط: عالم الكتب - لبنان؛ والتقرير والتحبير: 3/ 13 ط: دار الكتب العلمية.
[2] انظر الموافقات للشاطبي 1/ 340 ط: دار المعرفة.
[3] الإبهاج لابن السبكي 3/ 215 ط: دار الكتب العلمية.
[4] البحر المحيط للزركشي 4/ 330 ط: دار الكتبي.
[5] الدراري المضيئة لصلاح المهدي 1/ 497.
[6] انظر: التحبير للمرداوي 6/ 2814؛ والبحر المحيط للزركشي 5/ 103؛ وبيان المختصر للأصفهاني 2/ 391 ط: جامعة أم القرى؛ وإجابة السائل للصنعاني ص 353، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.