1 ـ إذا فسخ عقد البيع فإن المشتري يلتزم بنفقات رد المبيع, والبائع يلتزم بنفقات رد الثمن [1] ؛ لأن كل يد ضامنة يجب على ربها مؤنة الرد بخلاف يد الأمانة.
2 ـ مؤنة رد المبيع بعد الإقالة على البائع؛ لرضاه ببقاء المبيع أمانة بيد المشتري بعد التقايل [2] ؛ لأن كل يد ضامنة يجب على ربها مؤنة الرد بخلاف يد الأمانة.
3 ـ يتحمل المؤجر نفقات رد العين المستأجرة؛ لأن يد المستأجر يد أمانة, [3] ؛ لأن من كان ضامنًا لعين فمؤنة ردها عليه.
4 ـ يتحمل صاحب اللقطة مؤنات الرد؛ لأن الملتقط أمين على الشيء الملتقَط [4] ونفقات الرد تجب على الضامن لا الأمين.
5 ـ نفقات رد الوديعة تجب على المودع؛ لأن المودع لديه أمين, ومن كانت يده يد أمانة على الشيء فلا يتحمل مؤنة الرد [5] .
6 ـ يتحمل الغاصب نفقات رد الأشياء المغصوبة؛ لأن يده يد ضمان, ونفقات الرد تجب على الضامن [6] .
د. مبروك عبد العظيم أحمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: نهاية المحتاج 4/ 165.
[2] انظر: مطالب أولي النهى 3/ 155.
[3] رمز الحقائق للعيني 2/ 143.وبلفظ آخر:"أجرة رد العين المستاجرة على المؤجر. القواعد لابن رجب ص 48.فتح القدير 9/ 17."
[4] انظر: مطالب أولي النهى 4/ 237.
[5] انظر: رمز الحقائق للعيني 2/ 143.
[6] القواعد لابن رجب ص 352، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 468.