1 -الأصل في الأحكام المعقولية لا التعبُّد؛ لأنه أقرب إلى القَبول؛ وأبعد عنِ الحَرَج [1] . [تعليلية] .
2 -الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة [2] . [تعليلية]
3 -المعدول به عن القياس هل يقاس عليه غيره؟ [3] . [فرع]
4 -المنصوص عليه أصلٌ بنفسه, يُرجع إليه في بابه, ويُجرى على حكمه [4] . [فرع]
5 -يجوز القياس على أصل مخالفٍ للأصولَ إذا ورد الشرع به ودل عليه الدليل [5] . [فرع]
6 -حاجة الناس أصل في شَرْعِ العقود فتشرع على وجه ترتفع به الحاجة, ويكون موافقًا لأصول الشرع [6] . [فرع]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الموافقات للشاطبي 3/ 154، قواعد المقري ق: 72، عمل من حب لمن طب: ل 50 (مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم: 2687) ، ويعبر عنها بعبارة: (الغالب في أحكام الشرع اتساقها في نظام التعليل) . انظر المحصول لابن العربي 132. و انظرها في قسم القواعد المقاصدية.
[2] انظر: أصول الكرخي ص 75 ص (ضمن قواعد الفقه للمجدِّدي) ، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام 1/ 38، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 209، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 88، وعبر عنها الإمام الجويني بعبارة: (الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة في حق آحاد الأشخاص) انظر: البرهان للجويني 2/ 606، الغياثي ص 345 له أيضا ص 357، ونقله عنه الإمام الزركشي في المنثور 2/ 24. وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[3] انظر: أصول السرخسي 2/ 257، كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري 3/ 343. وانظر قاعدة:"المعدول به عن القياس إن فهمت علته ألحق به ما في معناه"في قسم القواعد الأصولية.
[4] انظر: أحكام القرآن لابن العربي 3/ 397، وعُبِرَ عن هذا المعنى بعبارة: (الحديث الصحيح أصل بنفسه) إعلام الموقعين 2/ 330، عمدة القاري 11/ 273، فتح الباري 4/ 366، وبعبارة: (خبر الواحد أصل بنفسه يجب اعتباره) طرح التثريب لابن العراقي 6/ 77، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 3/ 123، وبعبارة: (الخبر أصل بنفسه) تقويم النظر لابن الدهان 2/ 286، 5/ 76.
[5] انظر: قواطع الأدلة للسمعاني 2/ 119، وعزاه إليه الزركشيُّ في البحر المحيط 4/ 84، وانظر المسألة في: اللمع للشيرازي 103.
[6] المبسوط للسرخسي 15/ 75، لسان الحكام لابن الشحنة ص 361.