5 -لا يجوز التحديد بالتحكم, وإنما يصار إليه بالتوقيف. [1]
6 -ما أطلقه الشارع عمل بمطلق مسماه ووجوده, ولم يجز تقديره, وتحديده. [2]
7 -نصب المقادير بالرأي لا يكون. [3]
1 -اليقين لا يزول بالشك [4] . [ف/ ... ] (أعم)
2 -الأصل في الأمور العارضة العدم [5] . [ف/ ... ] (أعم)
3 -كل ما ورد به الشرع مطلقا, ولا ضابط له فيه, ولا في اللغة يُحَكَّمُ فيه العرف [6] . [ف/ ... ] (مكملة)
4 -المقدرات التي لم يرد بها نص لا تثبت بالرأي, بل تفوض إلى رأي المبتلى [7] . [ف/ ... ] (مكملة)
5 -المقادير يجوز القياس فيها [8] . (مكملة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المغني 10/ 41.
[2] الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/ 350، الفروع لابن مفلح 1/ 267.
[3] المبسوط 9/ 17، 10/ 78، 23/ 177، فتح القدير لابن الهمام 6/ 149، البحر الرائق 5/ 178، غمز عيون البصائر للحموي 2/ 210، ووردت في تبيين الحقائق 5/ 182 بلفظ:"نصب المقادير بالرأي ممتنع".
[4] شرح السنة للبغوي 1/ 354، المجموع المذهب للعلائي 1/ 70، القواعد للحصني 1/ 268، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 50، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 56، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 79. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] المدخل الفقهي العام للزرقا 2/ 982، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه للبورنو ص 184. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] المنثور للزركشي 2/ 391، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 98. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[7] رد المحتار لابن عابدين 4/ 197. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[8] التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي ص 467. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.