فإن مؤن العين المرهونة تكون على الراهن؛ لأنه المالك [1] والنفقة مرتبة على المالك.
4 -كل ما يتحمله المودع لديه من نفقات على الوديعة يحق له الرجوع بها على المودع؛ لأن الملك له [2] والنفقة تلحق بالملك.
5 -الرسوم المالية التي يرخص للسلطان شرعًا أن يفرضها للمحافظة على أملاك القرية تقسم على مقدار الأملاك, لا على عدد الرؤوس؛ لأن مؤن الملك تقدر بقدره [3] .
ثانيًا: تطبيقات هي قواعد متفرعة:
التطبيق الأول من القواعد:
838 -نص القاعدة: 1 ـ مؤنة الملك على قدر الملك [4] .
ومن صيغها:
1 ـ مؤن المال المشترك يجب تقسيطها على قدر الملك [5] .
2 ـ المؤونة المتعلقة بالملك تقسم على قدر الأملاك [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: بدائع الصنائع 6/ 151، المحلى لابن حزم 6/ 371، البحر الزخار 5/ 120، الروضة البهية 4/ 81، شرح النيل وشفاء العليل 11/ 157، الموسوعة الفقهية 23/ 187 - 188.
[2] انظر: الفتاوى الهندية 1/ 569، مرشد الحيران لمحمد قدري باشا ص 117، رمز الحقائق للعيني 2/ 143.
[3] انظر معنى هذا: شرح مجلة الأحكام العدلية للأتاسي 4/ 97، مرآة المجلة ليوسف آصاف 2/ 108.
[4] الفتاوى الخانية 3/ 281.
[5] الحاوي الكبير للماوردي 16/ 249.
[6] البيان شرح المهذب 13/ 129.