المؤثرة فيها, لا إلى أسبابها الموصلة إليها؛ لأن الموصل دون المؤثر [1] .
2 -قاعدة:"إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر" [2] وأدلتها؛ لأن المأمور مباشر والآمر مسبب, والترجيح للمباشرة, فيضاف الفعل للمأمور دون الآمر [3] .
3 -وأما نسبة الفعل إلى الآمر المجبِر, فذلك لأن المأمور بالإكراه صار كالآلة في يد المكرِه,"والفعل يضاف إلى الفاعل, لا إلى الآلة" [4]
أولا: تطبيقات هي أحكام جزئية:
1 -لو أمر إنسان غيره بإتلاف مال أو تعييبه؛ كأن قال لآخر: احرق هذه السيارة فأحرقها المأمور مع علمه بأنها ليست له فالضمان على الفاعل لا على الآمر إلا إذا كان الآمر مجبِرًا للفاعل على الفعل [5] .
2 -إذا أمر استشاري التخدير الفني بإعطاء المريض نوعًا من المخدِّر, وفيه ضرر عليه؛ فنفذ الفني كلام الاستشاري مع علمه بأن هذا مضر في هذه الحالة فالضمان عليه, لأنه الفاعل [6] , ويعاقب الطبيب على أمره بذلك تعزيرًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 443.
[2] درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 2/ 324. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] الهداية للمرغيناني مع العناية 10/ 315.
[4] العناية شرح الهداية للبابرتي 9/ 244. وانظر: المبسوط 24/ 92، تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 186، البحر الرائق لابن نجيم 8/ 84.
[5] انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 443، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 12/ 391.
[6] انظر: تطبيق القواعد الفقهية على مسائل التخدير المعاصرة للحصين ص 45. نسخة مرقونة.