504 -نص القاعدة: المَشْرُوطُ لا يَتَوَزَّعُ عَلَى أَجْزَاءِ الشَّرْطِ [1]
ومن صيغها:
1 -المشروط لا ينقسم على أجزاء الشرط [2]
2 -أجزاء الشرط لا تنقسم على أجزاء المشروط [3]
3 -الشرط لا ينقسم على المشروط [4]
4 -الشرط يقابل المشروط جملة ولا يقابله جزءا جزءا [5]
5 -بوجود بعض الشرط لا ينزل شيء من الجزاء [6]
6 -المعلق بالشرط لا يثبت حكمه في بعض المحل بوجود بعض الشرط [7]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني 2/ 15، العناية على الهداية للبابرتي 5/ 482، البحر الرائق لابن نجيم 1/ 44، 4/ 88، اللباب في شرح الكتاب للميداني 1/ 279، حاشية ابن عابدين 3/ 448، كشف الحائق لعبد الحكيم الأفغاني 1/ 216.
[2] الاختيار لتعليل المختار للموصلي 3/ 174، تيسير التحرير لأمير باد شاه 2/ 151.
[3] شرح التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني 1/ 213، البحر المحيط للزركشي 2/ 49، فتح الغفار لابن نجيم 2/ 28، ووردت بلفظ:"أجزاء الشرط لا تتوزع على أجزاء المشروط"في كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 2/ 174.
[4] مجمع الأنهر لشيخي زادة 2/ 107، ووردت بلفظ:"الشرط لا يتقسم على عدد المشروط"في الجوهرة النيرة 2/ 61، ووردت بلفظ:"الشرط لا تتوزع أجزاؤه على أجزاء المشروط"في فتح القدير لابن الهمام 3/ 70.
[5] المبسوط للسرخسي 7/ 146، 206 ووردت بلفظ:"الشرط يقابل المشروط جملة ولا يقابله أجزاء"مجمع الأنهر لشيخي زادة 2/ 144، أصول السرخسي 1/ 222، البناية للعيني 5/ 310، درر الحكام شرح غرر الأحكام للمنلا خسرو 2/ 306.
[6] المبسوط 6/ 89، أصول السرخسي 1/ 162.
[7] القواعد والضوابط للندوي ص 495 عن التحرير للحصيري 3/ 248، 1135، 4/ 1023.