الشافعية - أصحاب صيغة القاعدة موضوع البحث - في المسائل التي تدخل تحت هذه القاعدة: (وأصل الخلاف مبني على جواز الاستخلاف في الصلاة) :
1 -دليل المنع: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم بأصحابه, ثم ذكر أنه جنب, فانصرف واغتسل, ورجع ورأسه يقطر ماء [1] , ولم يستخلف.
2 -دليل الجواز: ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر رضي الله عنه في مرضه, ليصلي فأحرم بالناس, ثم وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة فخرج, ووقف على يسار أبي بكر رضي الله عنه, وصلى بالناس بقية صلاتهم, فصار أبو بكر رضي الله عنه مأمومًا بعد أن كان إمامًا [2] . فدل على جواز الصلاة بإمامين, ... , فعلى هذا القول يجوز أن يخطب إمام ويصلي غيره" [3] ."
1 -يجوز الاستخلاف في الصلاة: وهو قول عمر وعلي, ومن التابعين: علقمة وعطاء والحسن والنخعي, وهو قول مالك والثوري وأبي حنيفة, وقال الشافعي: الاختيار أن يصلي القوم فُرادى, فإن قدموا رجلًا يصلي بهم أجزأهم [4] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه البخاري 1/ 63 (275) ، 130 (640) ؛ ومسلم 1/ 423 (605) . كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولفظ مسلم"عن أبي هريرة، قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه، ذكر أنه جنب، فقال لنا: «مكانكم» ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه".
[2] رواه البخاري 1/ 144 (713) ؛ ومسلم 1/ 313 - 314 (418) / (95) عن عائشة رضي الله عنها.
[3] الحاوي الكبير للماوردي 2/ 420 - 421 وانظر الانتصار على علماء الأمصار للمؤيد بالله يحيى الحسيني 3/ 568.
[4] انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال 2/ 303، الكافي لابن عبد البر ص 52، التاج والإكليل للمواق 1/ 141. قال الحطاب في تفريعات هذا التطبيق:"وفي مسائل بعض الإفريقين من البرزلي إذا ذكر الإمام في ثوبه نجاسة فالجاري على قول ابن القاسم أنه يقطع ويقطعون، وقيل يستخلف كذاكر الحدث، وفيه إذا مات الإمام في المحراب أو اختطفه السبع قدموا رجلا يتم بهم والله تعالى أعلم. تنبيه: فعلى هذا قولهم كل ما أبطل صلاة الإمام أبطل صلاة المأموم إلا في سبق الحدث ونسيانه ينبغي أن يزاد في ذلك وفي ذكر النجاسة وسقوطها ويزاد أيضا إلى ذلك مسألة انكشاف عورة الإمام"مواهب الجليل 2/ 136.