1 -العام بصيغة الجمع في أصل اللغة لا يعبر به عن الواحد [1] اللزوم
2 -ألفاظ العموم ظاهرة في الاستغراق [2] اللزوم
3 -كل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام [3] اللزوم
4 -إذا وردت صيغة العموم في محل يقبل العموم وجب حمله على العموم [4] اللزوم
5 -تركيب الحكم على كل جماعة بصيغة الجمع تدل لغة تناول الحكم لكل واحد [5] أعم
6 -عموم الشمول كلية يحكم فيه على كل فرد فرد [6] بيان
7 -للعموم صيغ مخصوصة موضوعة له خاصة به [7] بيان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 2/ 411 دار الكتب العلمية.
[2] البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 3/ 437 ط الكويت، وانظر قاعدة:"ألفاظ العموم تقتضي العموم بالوضع"، في قسم القواعد الأصولية.
[3] شرح المحلي على جمع الجوامع مع البناني 1/ 418 دار الفكر؛ ومع حاشية العطار 2/ 14 دار الفكر؛ وتهذيب الفروق لمحمد المالكي 2/ 128؛ وغاية الوصول شرح لب الأصول لزكريا الأنصاري ص 27، و 62 ط الحلبي؛ والكليات لأبي البقاء الكفوي ص 92 مؤسسة الرسالة؛ وفصول الأصول لخلفان السيابي ص 147 ط عمان، وانظرها في قسم القواعد الأصولية بلفظ:"الاستثناء معيار العموم".
[4] العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي ص 421 دار الكتب العلمية.
[5] فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت للأنصاري 1/ 272 الأميرية.
[6] إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني ص 397 دار ابن كثير؛ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران ص 244 مؤسسة الرسالة، وفي معناها:"دلالة العام كلية محكوم فيها على كل فرد فرد"تحفة الحبيب على شرح الخطيب للشيخ سليمان البجيرمي 1/ 188 دار الكتب العلمية؛ وحاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج للشيخ زكريا 4/ 210 دار الفكر، ومثلها:"دلالة العام كلية أي محكوم فيها على كل فرد فرد"حاشية الجمل على شرح المنهج 1/ 299.
[7] انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي 4/ 1263 مكتبة الباز، وفي معناها:"العموم له صيغ معلومة وألفاظ معروفة"المحصول لابن العربي ص 74 دار البيارق بالأردن، وانظرها في قسم القواعد الأصولية بلفظ:"ألفاظ العموم تقتضي العموم بالوضع".