رقم القاعدة: 233
نص القاعدة: مَنْ تَصَرَّفَ مُسْتَنِدًا إِلى سَبَبٍ ثُمَّ تَبَيَّنَ خَطَؤُهُ فِيهِ وَأَنّ السَّبَبَ المُعْتَمَدَ غَيْرُهُ, وَهُوَ مَوْجُودٌ - فَتَصَرُّفُهُ صَحِيحٌ [1]
قواعد ذات علاقة:
1 -لا عبرة بالظن البين خطؤه [2] (أعم من القاعدة)
2 -هل يعتبر الظاهر أو ما في نفس الأمر؟ [3] (أعم من القاعدة)
3 -الحكم هل يقدر أنه موجود من حين وجوده أو من حين انكشافه؟ [4] (مكملة)
4 -الاعتبار في العبادات بما في ظن المكلف وبما في نفس الأمر [5] (علاقة العموم والخصوص الوجهي)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] قواعد ابن رجب ص 121 بتصرف، مجلة الأحكام للقاري ص 88.
[2] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 289، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 88، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[3] نواضر النظائر لابن الصاحب 1/ 69/ا.
[4] انظر المنهج إلى المنهج للشيخ محمد الأمين بن أحمد زيدان ص 52، دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[5] إعانة الطالبين للبكري 1/ 196، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"العبرة في العبادات بما في نفس الأمر مع ظن المكلف".