فهرس الكتاب
7 -لا ضمان على المضارب إذا تلف المال تحت يده في المضاربة الفاسدة بغير تعديه وتفريطه؛ لأن القبض في صحيحه غير مضمون, فلا يضمن في فاسده. [1]
8 -الوديعة لا يجب الضمان فيها مع الصحة إذا تلفت بلا تعد أو تقصير فكذلك مع الفساد. [2]
9 -من اقترض قرضًا فاسدًا فعليه ضمان ما استهلكه؛ لأن فاسد العقود كصحيحها في الضمان. [3]
ثانيًا: تطبيقات هي قواعد فقهية:
التطبيق الأول من القواعد:
878 -نص القاعدة: الْمُسْتَثْنَيَاتُ مِنْ الْعُقُودِ إذَا فَسَدَتْ هَلْ تُرَدُّ إلَى صَحِيحِ أَنْفُسِهَا, أَوْ إلَى صَحِيحِ أَصْلِهَا [4] .
ومن صيغها:
1 -العقود المستثنيات من أصول اذا فسدت هل ترد الى صحيح نفسها فيما يستحق أو صحيح أصلها. [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الهداية للمرغيناني مع العناية 8/ 449، تبيين الحقائق 5/ 55، الفتاوى الهندية 4/ 288، المغني 5/ 43.
[2] انظر: تقرير القواعد لابن رجب 1/ 334، شرح منتهى الإرادات للرحيباني 2/ 214.
[3] انظر: المنثور للزركشي 3/ 8.
[4] الفروق للقرافي 4/ 15، الذخيرة للقرافي 6/ 45.
[5] الذخيرة للقرافي 6/ 14. ووردت في عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 2/ 798 بلفظ:"كل عقد مستثنى عن أصل إذا فسد هل يرد إلى صحيح العقد المستثنى أو إلى صحيح الأصل المستثنى عنه".
[6] شرح المنهج المنتخب للمنجور 1/ 413، شرح السلجماسي على المنهج 1/ 345. نسخة مرقونة. ووردت في جامع الأمهات لابن الحاجب 1/ 374 بلفظ:"المستثنى الفاسد يرد إلى صحيح أصله أو صحيحه"، ووردت في الدليل الماهر الناصح للولاتي ص 117 بلفظ:"المستثنى من أصل فاسد إذا فسد هل يرد إلى صحيح أصله أو يرد إلى صحيح نوعه؟".