4 -لأن الشيء إذا ثبت ضمنًا أو تبعًا لشيء آخر يكون ثبوته ضرورة لثبوت متبوعه أو ما هو في ضمنه؛ فيتسامح فيه ما لا يتسامح في أصله [1] .
أولا: تطبيقات هي أحكام جزئية:
1 -من حج عن غيره جاز له أن يصلي ركعتي الطواف عنه ضمنًا وتبعًا للحج, وإن كانت الصلاة لا تقبل النيابة استقلالًا [2] .
3 -لو زاد المصلي وحده في صلاته شيئًا أو خالف ترتيب الصلاة بطلت الصلاة. فإذا كان مع الإمام وفعل ذلك متابعة لإمامه لم تبطل صلاته؛ كالمسبوق بركعة في رباعية, فمحل تشهده الأول بعدما يصلي ركعتين؛ لكنه سيقوم مع إمامه في ذلك الموضع, كما أنه يتشهد التشهد الأول مع إمامه بعد ما يصلي ركعة واحدة, وتصح صلاته؛ لأنه يجوز في التابع ما لا يجوز في المتبوع [3] .
3 -الحامل والمرضع إذا خافتا على ولدهما المرض أو زيادته, أو الضرر أو الهلاك, جاز لهما الفطر في رمضان مع وجوب القضاء والفدية. أما إن أفطرتا خوفًا على أنفسهما مع ولديهما وجب القضاء بلا فدية؛ لأن الخوف على الولد وقع تبعًا, ويغتفر في الشيء ضمنًا ما لا يغتفر قصدًا [4] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الوجيز للبورنو ص 340، القواعد الكلية لعثمان شبير ص 308.
[2] انظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1/ 335، حاشية شرح البهجة الوردية للأنصاري 3/ 172، تقرير القواعد لابن رجب 3/ 20.
[3] انظر: القواعد والأصول الجامعة للسعدي ص 77.
[4] انظر: حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 3/ 441.