ويتفرع عن هذه القاعدة جملة من القواعد الفقهية تُقرِّر جريانها في مجالات أخص, وأحكام جزئية منتشرة في مجال واسع يشمل العبادات والخصومات المالية, والمرافعات القضائية وغيرها من أبواب الفقه في شتى المذاهب كما هو واضح من تنوع تطبيقاتها.
1 -عن سهل بن سعد الساعدي:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم, فحانت الصلاة, فجاء المؤذن إلى أبي بكر , فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم فصلى أبو بكر, فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة, فتخلص حتى وقف في الصف ...."الحديث [1] ووجه الاستدلال به أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه رجح المبادرة إلى الصلاة لأنها فضيلة محققة فلا تترك لفضيلة متوهمة [2] .
2 -قاعدة:"اليقين لا يزول بالشك [3] "وأدلتها
أولا: التطبيقات التي هي أحكام جزئية:
1 -لو أقر المريض بدين لوارثه فخاصمه الوارث في ذلك فإن القاضي يأمره بأن يوفيه حقه لأن الإقرار سبب موجب للمال عليه وهو ظاهر والمبطل له وهو موته من مرضه موهوم والموهوم لا يعارض المعلوم
فيأمره
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه البخاري 1/ 137 (684) ،2/ 62،66،70 (1201) ، (1218) ، (1234) ، 3/ 182 (2690) ، 9/ 74 (7190) ، ومسلم 1/ 316 (421) من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه.
[2] نيل الأوطار للشوكاني 3/ 178.
[3] غمز عيون البصائر للحموي 3/ 83، 3/ 180، المبسوط للسرخسي 25/ 25/50 و 26/ 162 و 30/ 272. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.