3 -الإذن يصح معلقا [1] معلِّلَة.
4 -تعليق الوكالة بالشرط جائز [2] أخص.
5 -الوكالة تحتمل الإضافة [3] أخص.
6 -تعليق الوكالة غير صحيح [4] مخالفة.
7 -مبنى الوكالة على التقييد [5] تكامل.
المراد بالتعليق: أي ربط حصول أمر بأمر آخر وإناطته به [6] , والشرط: هو إلزام الشيء والتزامه [7] , والمراد بالشرط هنا: هو الشرط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بدائع الصنائع 2/ 192.
[2] فتح القدير لابن الهمام 7/ 501، بدائع الصنائع للكاساني 6/ 38، رد المحتار لابن عابدين على الدر المختار للحصكفي 5/ 252، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 3/ 507. وبألفاظ أخر:"تعليق الوكالة بالشرط صحيح"المبسوط للسرخسي 19/ 7، درر الحكام لعلي حيدر 3/ 507،"تعليق الوكالة صحيح"كشاف القناع للبهوتي 3/ 468، مطالب أولي النهى لزكريا الأنصاري 3/ 436، يصح تعليق الوكالة على الشرط"إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية 3/ 266،"الوكالة قابلة للتعليق"القواعد لابن رجب ص 269،"تصح الوكالة معلقة"شرح الأزهار لابن مفتاح 4/ 242،"يصح تحبيس الوكالة"البحر الزخار لابن المرتضى 4/ 175."
[3] المبسوط للسرخسي 19/ 126، وبلفظ آخر:"الوكالة تقبل التأقيت"البحر الرائق لابن نجيم 3/ 287، وانظر الضابط:"الأصل صحة تعليق الكفالة بالشرط الملائم دون غيره"، في قسم الضوابط الفقهية.
[4] حاشيتا قليوبي وعميرة 2/ 341، وبلفظ آخر:"لا يجوز تعليق الوكالة على شرط مستقبل"المهذب للشيرازي 2/ 162.
[5] تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 274، وبألفاظ أخر:"مبنى الوكالة على الخصوص"بدائع الصنائع 6/ 28،"الوكالة تقبل التقييد"المبسوط للسرخسي 19/ 55"الوكالة تقبل التخصيص"المبسوط 19/ 18،"الخصوص والتقييد هما أصل في الوكالة"درر الحكام لعلي حيدر 3/ 507، 509،"مخصصات الموكل متعينة معتبرة"التاج والإكليل للمواق 7/ 183.
[6] انظر: لسان العرب لابن منظور مادة"علق"، المدخل الفقهي العام للزرقا 1/ 503.
[7] لسان العرب مادة"شرط".