8_ الرخصة لا يصار إليها إلا بيقين [1] (إطلاق وتقييد) .
9_ الحاجة تنزل منزلة الضرورة, عامة كانت أو خاصة [2] (متكاملة) .
10_ لا واجب مع العجز [3] (متكاملة) .
الضرورات - في اللغة: جمع الضرورة, وهي اسم لمصدر الاضطرار, والاضطرار هو الاحتياج إلى الشيء, يقال: اضطَرَّه إليه أمرٌ: أي أحوجه وألجأه إليه, فاضطُرَّ - بضم الطاء -, وأصله من الضرر, وهو الضيق [4] . قال الجرجاني - رحمه الله تعالى:"الضرورة مشتقة من الضرر وهو النازل مما لا مدفع له" [5] .
والضرورة في اصطلاح الفقهاء:"هي الحالة التي تطرأ على الإنسان بحيث لو لم تراع لجزم أو خيف أن تضيع مصالحه الضرورية" [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] إعانة الطالبين للبكري 1/ 58. وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[2] المجلة، المادة 32. وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[3] - إعلام الموقعين لابن القيم 2/ 41، 4/ 94، أحكام أهل الذمة لابن القيم ص 160، القواعد والأصول الجامعة للسعدي ص 21، الإعلام لأبي الوفاء 3/ 94. وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[4] - انظر: المصباح المنير للفيومي، لسان العرب لابن منظور، القاموس المحيط للفيروزابادي، تاج العروس للزبيدي، مادة"ضرر".
[5] التعريفات للجرجاني ص 180.
[6] المشقة تجلب التيسير للباحسين ص 482. والمراد بالمصالح الضرورية: ما لا بد منه في حفظ الأمور الخمسة: الدين، والنفس، والعقل، والنسل والمال. انظر: المصدر نفسه. وهناك تعريفات أخرى للضرورة، لكنا اخترنا هذا التعريف لأنه أعم وأشمل من التعريفات التي قُيِّدت فيها الضرورة بخوف الهلاك على النفس، أو على عضو من أعضاء البدن؛ لأن استعمالات الفقهاء لهذه القاعدة تدل على أنهم يريدون بها حالة هلاك النفس، وغيرها من المصالح المذكورة. كما أنهم أطلقوا الضرورة على الحالات التي لا تبلغ درجة الهلاك، فكما قال الشيخ مصطفى الزرقا،:"لا يشترط تحقق الهلاك بالامتناع عن المحظور، بل يكفي أن يكون الامتناع مفضيًا إلى وهن لا يحتمل، أو آفة صحية. والميزان في ذلك أن يكون ما يترتب على الامتناع أعظم محظورًا من إتيان المحظور"اهـ. المدخل الفقهي 2/ 1004. وانظر تفسير المنار لمحمد رشيد رضا 1/ 151. وراجع تعريفات أخرى للضرورة في الموضع نفسه من"المشقة تجلب التيسير"، وفي نظرية الضرورة الشرعية للزحيلي ص 66 - 67.