5 -ما لا يصح إفراده بالعقد ابتداء لا يصح استثناؤه [1]
1 -التابع تابع [2] [ف/] أعم
2 -التابع لا يفرد بحكم [3] [ف/] أعم
3 -ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه منه [4] مفهوم القاعدة
4 -كل ما جاز بيعه منفردًا جاز استثناؤه من المبيع [5] متفرعة
5 -توابع الملك لا يجوز إفرادها بالعقد [6] مبينة
6 -المرافق لا يجوز إفرادها بالعقد [7] مبينة
7 -ما جاز تبعا فلا ينفرد بعقد [8] مبينة
8 -كل عددي متفاوت لا يجوز إفراده بالعقد إذا لم يكن معلوما [9] مبينة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح فتح القدير للسيواسي 6/ 448
[2] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 4/ 558، تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 13، 5/ 154، وانظر قاعدة:"ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه من العقد"، في قسم القواعد الفقهية. وبلفظ:"الاستثناء إنما يكون في المحل الذي يمكن إيراد العقد عليه"درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 2/ 383. وبلفظ: كل ما جاز إيراد العقد عليه جاز إخراجه من العقد تبيين الحقائق للزيلعي 6/ 186.
[5] انظرها بلفظها في قسم الضوابط الفقهية.
[6] الحاوي الكبير للماوردي 8/ 406.
[7] الحاوي الكبير للماوردي 8/ 411.
[8] مجموع الفتاوى لابن تيمية 3/ 306.
[9] التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 2/ 282.