1 ـ لا تجب الصلاة على المجنون جنونًا مطبقًا ولا تصح منه رأسًا, ولا يلزمه قضاء الفوائت بعد الإفاقة [1] ؛ لأن المجنون مرفوع عنه قلم المؤاخذة.
2 ـ لا يجب الحج على المجنون جنونًا مطبقًا [2] ولا يصح منه مجزئًا عن حج الفريضة كالصبي [3] ؛ لأن المجنون مرفوع عنه قلم المؤاخذة.
3 ـ لا يقع طلاق المجنون لا تنجيزًا ولا تعليقًا [4] ؛ لأن فعل المجنون ليس بفعل.
4 ـ لا يصح إقرار المجنون ولا يتعلق به حكم [5] ؛ لأنه التزام حق بالقول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 1/ 259، مواهب الجليل للحطاب 1/ 469.
[2] أما فيما يتعلق بمن يفيق أحيانًا، فله أن يباشر الحج بنفسه ويقع عنه مجزئًا إن كانت مدة إفاقته تمكنه من أداء مناسك الحج الواجبة كالإحرام والوقوف والطواف والسعي؛ لأنه في فترة الإفاقة بمنزلة الصحيح. انظر: المجموع للنووي 7/ 24.
[3] مع الإشارة إلى أن العقل شرط في وجوب الحج وصحته وإجزائه بخلاف البلوغ فهو شرط في الوجوب والإجزاء وليس شرطا في الصحة؛ بدليل صحة وقوع الحج من الصبي على سبيل التطوع عند أكثر أهل العلم؛ يدل على هذا حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم- لقى ركبا بالروحاء فقال «من القوم؟» . قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال: رسول الله». فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر» . رواه مسلم 2/ 974 (1336) / (409) . وخالف الحنفية فذهبوا إلى أن الصبي غير المميز لا يصح منه الحج؛ لعدم القصد، وذكر ابن أطفيش عن ابن محبوب أن حج الصبي يقع صحيحا مجزئا. انظر: بدائع الصنائع 2/ 160، شرح معاني الآثار للطحاوي 2/ 257، منح الجليل لعليش 2/ 188، ا المجموع للنووي 7/ 35، 38، المغني لابن قدامة 3/ 85، 86، البحر الزخار للمرتضى 3/ 281، شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 4/ 7.
[4] انظر: المبسوط 6/ 54، المدونة 2/ 84، الفواكه الدواني للنفراوي 2/ 45، مغني المحتاج 4/ 455، شرائع الإسلام للحلي 3/ 3، شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 6/ 369.
[5] إلا إذا كان جنونه ليس مطبقًا وإذن له بالتجارة من قبل وليه، فإن إقراره يصح في هذا الجانب ويرتب أثره كالصبي المميز المأذون له في التجارة؛ لأن الإقرار من ضرورات التجارة. انظر: مجمع الأنهر لشيخي زادة 2/ 289.