رقم القاعدة: 64
نص القاعدة: لا أثَرَ لِمَفْسَدةِ فَقْدِ المُكَمِّلِ في مُقابَلةِ وُجودِ مَصلحةِ المَكَمَّلِ. [1]
قواعد ذات علاقة:
1 -يرجح خير الخيرين بتفويت أدناهما ويدفع شرّ الشّرين بالتزام أدناهما. [2] . أصل
2 -الضرورات مقدمة على الحاجات, والحاجات مقدمة على التتمات [3] . متفرعة
3 -كل مرتبة من مقاصد الشريعة ينضم إليها ما هو كالتتمة والتكملة [4] . أصل
4 -المكمِّل إذا عاد على الأصل بالنقض سقط اعتباره [5] متفرعة
5 -المصالح المشروعة إذا اكتنفها ما لا يرضى شرعا فيجوز الإقدام على تحصيلها. [6] مكملة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الموافقات 1/ 184.
[2] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.
[3] المصدر نفسه.
[4] المصدر نفسه.
[5] المصدر نفسه.
[6] الموافقات للشاطبي 2/ 13. وانظرها في قسم القواعد المقاصدية.