4 -فعل المنهي عنه أخف من ترك المأمور به [1] . (مخالفة) .
5 -جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه [2] (مخالفة) .
6 -جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه [3] (مخالفة) .
7 -مثوبة بني آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات [4] (مخالفة) .
8 -عقوبة بني آدم على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات [5] (مخالفة) .
9 -الثواب في ترك المنهي عنه أكثر منه في إتيان المأمور به [6] (مخالفة) .
الأصل أن يأتي المكلف بالواجبات ويترك المحرمات وأنْ لا يكون هناك تعارض بين إتيانه بالواجب وتركه للمحرم, غير أن هناك حالات لا يكون في وسع المكلف إلا فعل أحد الأمرين؛ إما أن يأتي بالواجب المأمور به فيقع في منهي عنه, وإما أن لا يقع في المنهي عنه لكن مع تركه لمأمور به, وهذا ما تتعرض لبيانه القاعدة التي بين أيدينا؛ فتقرر أن المسامحة في ترك المأمور به أهون من المسامحة في فعل المنهي عنه؛ فإذا تعارض على المكلف فعلان, أحدهما محرم والآخر واجب, وليس له أن يختار إلا ترك الأول أو الإتيان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] القواعد لابن اللحام 1/ 159.
[2] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 20/ 85.
[3] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 20/ 85.
[4] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 20/ 85.
[5] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 20/ 85.
[6] دستور العلماء للقاضي عبد رب النبي بن عبد رب الرسول الأحمد نكري 3/ 295.