1 -قول الراوي متبع في تفسير ما يرويه وتخصيصه [1] اللزوم
2 -الراوي للحديث العام إذا خصه أو تأوله وجب المصير إلى تأويله وتخصيصه [2] أعم
3 -لا يجوز ترك شيء من الظواهر بقول الراوي [3] مقابلة
4 -تفسير الراوي إذا كان فقيها أولى من غيره [4] ... قيد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المجموع للنووي 11/ 415 دار الفكر؛ ويقرب منها في علاقة اللزوم بقاعدتنا:"يقدم ما فسره الراوي له بقوله أو فعله على ما لم يكن كذلك"إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني ص 906 دار ابن كثير؛ و:"إن اقترن بأحد الخبرين تفسير الراوي بفعله أو قوله فإنه يكون مرجحا على ما ليس كذلك"الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 4/ 327 دار الصميعي؛ و:"يرجح بتفسير الراوي قولا وفعلا"نهاية السول للإسنوي 2/ 1008 دار ابن حزم.
[2] المعتمد لأبي الحسين 2/ 175؛ كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 3/ 137؛ ويقرب من هذه القاعدة من حيث كونها أعم من قاعدتنا:"إن خالف مذهب الراوي ظاهر الحديث رجع إلى الحديث، وإن كان مذهبه أحد الاحتمالين رجع إليه"شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 344؛ و:"التمسك بظاهر الخبر أولى من تأويل الراوي إذا كان تأويله بخلاف ظاهر الخبر، وإن كان تأويله أحد محتملي الظاهر حملت الرواية عليه"كشف الأسرار للبخاري 3/ 137؛ وانظر: المعتمد 2/ 175، المحصول للرازي 4/ 439، و:"تفسير الصحابي الراوي لأحد محتملي الخبر أولى من تفسير غيره وحجة يترك لها تفسير من خالفه"ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض في المقدمة قبل تعرضه مباشرة لباب ترجيح مذهب مالك؛ و:"يجب العمل بحمل صحابي ما رواه على أحد محمليه تنافيا أو لا"مختصر التحرير المسمى"المختبر المبتكر"مع شرحه المسمى"شرح الكوكب المنير"لابن النجار 2/ 556 مكتبة العبيكان؛ و:"الخبر إذا احتمل وجهين فأكثر فحمله الراوي له على بعض محتملاته وجب لذلك صرفه إلى ما حمله عليه"التقريب والإرشاد الصغير للباقلاني 3/ 216.
[3] التبصرة في أصول الفقه للشيرازي ص 84 دار الكتب العلمية، وانظر قاعدة:"العبرة برواية الراوي لا برأيه"، في قسم القواعد الأصولية.
[4] شرح الجامع الصحيح للسالمي 1/ 452.