3 -المشروط لا يتوزع على أجزاء الشرط [ف/ ... ] [1] (متفرعة)
4 -المعلق بالشرط عند وجود الشرط لا ينزل إلا عند بقاء المحل [ف/ ... ] [2] (مكملة للقاعدة)
5 -التعليق لا يثبت إلا بلفظ موضوع للتعليق [ف/ ... ] [3] (مكملة للقاعدة)
6 -المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة [4] [ف/ ... ] (مكملة للقاعدة)
التعليق لغة: نَوْط شيء بآخر وربطُه به [5] , وفي اصطلاح الفقهاء: ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى [6] , والشرط في اللغة: إلزام الشيء والتزامه, وجمعه شروط [7] . ويطلق على ما يقع في العقود من القيود التي تذكر في الكلام, من صفة أو حال أو استثناء أو نحو ذلك, ويقال لذلك القيد"شرط"وللمقيد"مشروط".
والشرط إما أن يكون شرعيا أو جَعْليا, ف الشرط الشرعي - وهو الذي يتعرض له الأصوليون في مبحث الحكم الوضعي - هو: ما يلزم من عدمه العدم, ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدم لذاته [8] , وسمي شرعيا لأن مصدره هو الشارع, مثل شرط الطهارة للصلاة, أو شرط الإحصان للرجم. وأما
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] يأتي التعليق عليها مفصلا في فقرة التطبيقات.
[2] المبسوط للسرخسي 6/ 230، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للندوي ص 285.
[4] مجلة الأحكام، المادة 84، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (ع ل ق) .
[6] الكليات للكفوي ص 255، المدخل الفقهي العام للزرقا 1/ 503، 504.
[7] انظر: لسان العرب مادة (ش ر ط) .
[8] انظر: الإبهاج شرح منهاج البيضاوي للسبكي وولده 1/ 205.