2 -ولأنه ليس جعل موضعٍ حريما لدار معينة أولى من جعله حريما لأخرى [1] .
3 -ولأن الحريم من المرافق, ولا يملك أحد أن يرتفق بملك غيره؛ لأن مالكه أحق به [2] .
1 -إذا جاء جماعة من الأشخاص في محل موات وبنوا مساكنهم دفعة واحدة [3] , فليس لهذه المساكن حريم خاص بأحد؛ لأنه لا موات حول دار أحد منهم, و ما لا موات حوله لا حريم له.
2 -لكل واحد من أصحاب الأملاك المتلاصقة أن ينتفع بالجلوس في تلك الفسحة التي بين هذه الدور, وليس لأحدهم منع آخر ما لم يضر بالآخر [4] ؛ لأن الدار المحفوفة بالدور لا حريم لها إذ لا موات حولها.
3 -يدخل في بيع الدار حقوقها الخارجة عنها كمجرى الماء وحريمها وشجرها الذي فيه إن كانت بشارع غير نافذ, بخلاف التي بالشارع فإنه لا حريم لها مملوك [5] لأنه لا موات حولها.
4 -لو ملك والي ساحة مستعملة من القديم لوقوف مركبات أهل القرية,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: مغني المحتاج 3/ 500.
[2] انظر: الإنصاف 6/ 372، شرح منتهى الإرادات 2/ 367، كشاف القناع 4/ 192.
[3] انظر: حاشية العدوي على شرح الخرشي على مختصر خليل 7/ 68، حاشية ابن قاسم على الغرر البهية 3/ 358.
[4] انظر: الشرح الكبير للدردير 4/ 67 - 68.
[5] انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي 2/ 258، مغني المحتاج 2/ 489، حواشي تحفة المحتاج 4/ 447.