1 -لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه [1] . [ف/ ... ] (مكملة)
2 -ما حرم فعله حرم طلبه [2] . [ف/ ... ] (أعم)
3 -من بطل أمره بطل أمر من يتصرف من جهته [3] . [ف/ ... ] (تلازم)
4 -يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا [4] . [ف/ ... ] (مكملة)
5 -إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر [5] . [ف/ ... ] (مكملة)
6 -الآمر لا يضمن بالأمر [6] . [ف/ ... ] (تلازم)
معنى القاعدة: أن من أمر غيره بالقيام بتصرف من التصرفات في شيء لا يملكه - عينا كان أو منفعة أو حقا من الحقوق - دون أن يكون له حق التصرف في ذلك بإذن أو ولاية عليه, فإن أمره يكون باطلًا لا حكم له, ويكون وجوده كعدمه, ولا يترتب عليه أي أثر, فإذا تصرف المأمور, وقام بتنفيذ الأمر فتكون العهدة حينئذٍ عليه إذا كان عاقلا بالغا؛ لأنه باشره باختياره, و لا ينسب الفعل إلى الآمر, فمن أمر غيره بأخذ مال شخص آخر أو بإتلافه عليه فلا عبرة بهذا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مجلة الأحكام العدلية: م/96.
[2] الأشباه والنظائر لابن نجيم مع الغمز 1/ 450 وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] الفروق للكرابيسي 2/ 220.
[4] المجلة العدلية وشروحها، مادة: 89 وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 2/ 324 وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] الأشباه والنظائر لابن نجيم مع الغمز 3/ 210، ترتيب اللآلئ لناظر زاده 1/ 201 وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.