1 -إنما يبطل من الصفقة ما يخص به الفساد ويصح منها ما عري عن الفساد [1] (مخالفة)
2 -ما لا يتجزأ فحكم بعضه كحكم كله [2] (أعم)
3 -ما انتفى في بعض الجنس فهو منتف في سائره [3] (تلازم)
4 -العبادة الواحدة إذا فسد جزؤها فسدت كلها [4] (متفرعة)
5 -الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل [5] (متفرعة)
6 -العقد الواحد إذا بطل بعضه بطل كله [6] (متفرعة)
جزء الشيء بعضه ويميز الفقهاء بين أفراد الشيء وأجزائه بأنه إن صدق اسم الكل على كل واحد فالآحاد أفراد, وإلا فأجزاء [7] . وقاعدتنا متعلقة بآحاد الشيء إذا كانت أجزاء لا إذا كانت أفرادا. وقد عبروا عن الشيء في بعض صيغها الأخرى بعبارات دالة على ذلك: كقولهم:"المركب ينتفي بانتفاء جزئه", و"الكل ينتفي بانتفاء البعض". ومثال ذلك أن بقاء مسلم واحد في دار ارتدَّ أهلها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المنتقى شرح الموطإ لأبي الوليد الباجي: 4/ 264.
[2] نظرية التقعيد الفقهي للدكتور محمد الروكي 182، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[3] التمهيد لابن عبد البر، 9/ 154
[4] انظر مواهب الجليل للحطاب 2/ 456.
[5] ذخيرة الناظر للطوري 1/ 54 أ؛ تنوير الأذهان والضمائر لجَلَب الرومي 1/ 137 أ؛ مغيث الحكام لعبد الله السينوي 1/ 30 / أ؛ تقريرات للبحراوي 1/ 248 / ب؛ التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 2/ 327؛ إبراز الضمائر للأزميري 1/ 263؛ ترتيب اللآلي لناظر زاده 2/ 773، وانظر: شرح الزركشي للخرقي 7/ 519؛ وبلفظ: الرجوع عن بعض الشهادة رجوع عن الكل، عمدة ذوي البصائر لبيرى زادة 1/ 126/ب؛ وبلفظ: كل شهادة سقط بعضها لتهمة في الشاهد فشهادته في سائر الشهادة ساقطة، الكليات الفقهية لابن غازي 2/ 893 و 1/ 221.
[6] المبسوط للسرخسي (بتصرف) 5/ 118.
[7] البحر الرائق لابن نجيم 4/ 333.