2 -إسناد ما قصد بيانه إلى الأصل أولى من إسناده إلى التابع. [1] دليل
نقل الصحابي للخبر يأتي على سبع مراتب: المرتبة الأولى: أن يقول «سمعتُ» , أو «أخبرني» , أو نحو ذلك. المرتبة الثانية: أن يقول «قال رسول الله» . المرتبة الثالثة: أن يقول «أمر أو نهى رسول الله. المرتبة الرابعة: أن يقول «أُمِرنا بكذا» , أو «نهينا عن كذا» . المرتبة الخامسة: أن يقول «السُّنَّة كذا» , أو «من السُّنَّة كذا» . المرتبة السادسة: أن يقول «عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا» . المرتبة السابعة: أن يقول «كنا نفعل كذا» . [2]
وموضوع القاعدة المرتبة الخامسة, وهي قول الصحابي: «السُّنَّة كذا» , أو «من السُّنَّة كذا» ونحو ذلك, ومحل النزاع أن يذكر الصحابي السنة مطلقة دون تقييد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ( [3] , ودون تصريح بالرفع. وإلا فالتقييد بسنته صلى الله عليه وسلم, أو التصريح بالرفع يجعل الخبر مرفوعًا متصلا بلا خلاف [4] .
وقد ذهب الجمهور من الأصوليين والفقهاء والمحدِّثين [5] إلى أن الصحابي إذا أطلق السُّنَّةَ حُمِلت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم (, وصار الحديث حجة وأخذ حكم المرفوع. هذا ما تقرره القاعدة وهو القول الأول في المسألة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الإحكام للآمدي 2/ 110 ط: دار الكتاب العربي بيروت - الأولى 1404 هـ.
[2] المحصول للرازي 4/ 641 ط: جامعة الإمام سعود - الأولى 1400 هـ.
[3] شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني 2/ 260 ط: دار الكتب العلمية، بيروت 1416 هـ.
[4] شرح النووي على صحيح مسلم 1/ 30 ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت 1392 هـ.
[5] شرح النووي على صحيح مسلم 1/ 30؛ والمجموع للنووي: 5/ 188 ط: دار الفكر - بيروت 1997 م؛ وانظر: المحصول للرازي 4/ 641؛ الواضح لابن عقيل 3/ 222؛ ونشر البنود لعبدالله الشنقيطي 2/ 42؛ ونيل الأوطار للشوكاني 6/ 255 - 256؛ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد 4/ 41 ط: دار الكتب العلمية.