2 -كل تصرف صح فيه الإذن صحت فيه الإجازة [1] (أعم) [ف/ ... ]
3 -الإجازة لا تلحق الأفعال [2] (مخالفة) [ف/ ... ]
4 -الإجازة لا تلحق الإتلاف [3] (متكاملة) [ف/ ... ]
5 -كلُّ ما يَحتاج للنية لا يُفْعَلُ عن الغير إلا بإذنه [4] [ف/ ... ] قيد
الإجازة تُطلقُ لغةً ويُراد بها عدة معانٍ منها: الإمضاء والإنفاذ [5] , ولقد استعملها الفقهاء بمعنى: إثبات صفة النفاذ في التصرفات الموقوفة [6] .
ومعنى الإجازة تلحق الأقوال: أي: ترد على تصرفات المكلفين القولية كالبيع والإجارة والوكالة, ومعنى الإجازة تلحق الأفعال: أي ترد على أفعال المكلف التي يباشرها بجوارحه الحسية الظاهرة [7] كالأكل والشرب والمداواة والغصب والتسلم, وهذه القاعدة تتعلق بإمضاء تصرفات الفضولي الفعلية بإجازة من يملك ذلك, عند من اعتبر تصرفات الفضولي موقوفةً على إجازة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] موسوعة القواعد والضوابط الفقهية للندوي 3/ 133.
[2] عمدة الناظر 2/ 813، جامع الفصولين لابن قاضي سماونة 1/ 237، زواهر التمرتاشي 1/ 217/ ب، تنوير البصائر للغزي 1/ 152/ب، الفتاوى الأنقروية 2/ 349، مجمع الضمانات لابن غانم البغدادي 1/ 335.
[3] مجمع الأنهر لشيخي زاده 2/ 463، التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 2/ 563، شرح المجلة للأتاسي 3/ 454، مجمع الضمانات لابن غانم ص 337، زواهر التمرتاش 1/ 217/ب، عمدة ذوي البصائر لبيره زاده 1/ 216/ب، شرح المجلة لسليم رستم باز ص 508، درر الحكام لعلي حيدر 2/ 536. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 10/ 375. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي ص 651، تاج العروس للزبيدي 15/ 77.
[6] كتاب الكليات للكفوي ص 51.
[7] انظر: غمز عيون البصائر للحموي 1/ 104، شرح النيل لاطفيش 10/ 577.