رقم القاعدة: 1090
نص القاعدة: النَّفْلُ لَا يَقُومُ مَقَامَ الفَرْضِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -غير الواجب لا يجزئ عن الواجب [2]
2 -الفرض لا يتأدى بنية النفل [3]
3 -نية النفل لا تنوب عن نية الفرض [4]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 2/ 95، مغني المحتاج 6/ 243، تحفة المنهاج 10/ 85، إيضاح القواعد الفقهية ص 42، التحبير للمرداوي 2/ 907، ووردت بلفظ:"لا يقوم التطوع مقام الفرض مطلقا"في تحفة المحتاج 2/ 219، وبلفظ:"النفل لا يجزئ عن الفرض"في كفاية الطالب الرباني 1/ 377، وبلفظ:"لا يجزئ نفل عن فرض"انظر: قواعد المقري 1/ 282، وبلفظ:"الفضيلة وكذا السنة لا تجزئ عن الفرض"في حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 1/ 189.
[2] الفروق للقرافي 1/ 301، 2/ 38، الذخيرة له 4/ 66، ووردت بلفظ:"الأصل أن لا يجزئ غير واجب عن واجب"في قواعد المقري 2/ 434، وبلفظ:"غير الواجب لا يجزئ عنه"في شرح الخرشي على خليل 1/ 131، وبلفظ:"غير الواجب لا يقوم مقام الواجب"في بدائع الصنائع للكاساني 2/ 364، وبلفظ:"الغير واجب لا يجزئ عن الواجب"في الإيضاح للشماخي 4/ 68.
[3] المجموع للنووي 4/ 120، الأشباه والنظائر لابن الملقن 1/ 248، شرح فتح القدير 1/ 437، البحر الرائق 2/ 42، أصول السرخسي 1/ 43، حاشية ابن عابدين 2/ 486، نهاية الإحكام للحلي 1/ 531، ووردت بلفظ:"ما نووي به النفل لا يتأدى به الفرض"في المجموع المذهب للعلائي 1/ 269، وقواعد الحصني 1/ 225، وبلفظ:"نية النفل لا يتأدى بها الفرض"في الاستغناء للبكري 1/ 356، وبلفظ:"الأصل عدم إجزاء تأدي الفرض بنية النفل"انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 46، وبلفظ:"الأصل امتناع الفرض بنية النفل"انظر: المنثور 3/ 305، ووردت بلفظ:"الفرض الذي هو غير معين لا يتأدى بنية النفل"في المبسوط للسرخسي 4/ 58.
[4] فتح الباري لابن رجب 3/ 362، ووردت فيه 3/ 363 أيضا بلفظ:"نية الفرض لا ينوب عنها نية النفل"