3 -إخبار الشارع يراد به الأمر مجازا [1] أخص
4 -الأمر للوجوب [2] مكملة
5 -الأمر بالشيء أمر بلوازمه [3] مكملة
6 -الأمر حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل [4] مكملة
7 -ما جاز أن يعلق الحكم عليه نطقا جاز أن يعلق الحكم عليه استنباطا [5] اللزوم
تقرر القاعدة أن الأمر لا ينحصر في صيغة افعل, بل إن القول الطالب للفعل الذي وضع له لفظ الأمر هو صيغة (افعل) وما يقوم مقامها من كل ما من شأنه إفادة طلب الفعل من الأساليب اللغوية, وبتتبع الصيغ الدالة على الأمر حسب الوضع اللغوي وما هو معروف في علم النحو وجد أنها تنحصر في الأساليب الآتية [6] :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح للسعد التفتازاني 1/ 281 دار الكتب العلمية.
[2] التمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني 2/ 327 المكتبة المكية، المحصول للفخر الرازي 2/ 50، 62 مؤسسة الرسالة؛ نهاية الوصول للهندي 3/ 1187 مكتبة الباز، انظرها في قسم القواعد الأصولية بلفظ:"الأمر المطلق للوجوب".
[3] - مجموع الفتاوى لابن تيمية 10/ 531 دار الوفاء، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.
[4] - جمع الجوامع لابن السبكي ومعه شرح المحلي وحاشية البناني 1/ 367 دار الفكر، التحرير وشرحه التحبير للمرداوي 5/ 2155، 2158 مكتبة الرشد، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 1/ 357 دار الكتب العلمية؛ المختصر في أصول الفقه للبعلي ص 97 ط جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة، غاية الوصول في شرح لب الأصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 50، إجابة السائل شرح بغية الآمل للصنعاني ص 273 مؤسسة الرسالة؛ التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 1/ 20/ب، وانظر قاعدة:"لَفظُ الأَمْرِ حَقِيقَة فِي القَولِ المَخصُوصِ مَجَاز فِي غَيرِهِ"، في قسم القواعد الأصولية.
[5] شرح اللمع للشيرازي 2/ 839 دار الغرب الإسلامي.
[6] انظر: نهاية السول للإسنوي 1/ 254؛ البحر المحيط 2/ 356، 357، غاية الوصول ص 63، أصول الفقه للشيخ زهير 2/ 133؛ بحوث في الأوامر والنواهي ص 71؛ الأوامر والنواهي لحسن مرعي ص 56 - 60؛ الأوامر والنواهي د. محمد عبد اللطيف ص 8، 9، الأوامر والنواهي لتهامي ص 58، 60؛ المصفى في أصول الفقه لابن الوزير ص 424 دار الفكر؛ أصول الفقه للمظفر الشيعي 1/ 62 ط/ قم؛ فصول الأصول لخلفان السيابي ص 118 ط/ عمان.