المبحث الخامس
القياس على المستثنيات من القواعد
الدارس لموضوع الاستثناء من القواعد الفقهية يرد على ذهنه التساؤل عن حكم القياس على المستثنيات من القواعد, وهو ما سيتم بيانه في هذا المبحث.
القياس على المستثنيات يعتبر من الموضوعات التي لم يبحثها المؤلفون في علم القواعد الفقهية, ولعل مرجع ذلك إلى أن إثبات الأحكام عن طريق القياس ليس من الموضوعات التي يبحثونها, حيث إن القياس من الموضوعات التي تُبْحَث في علم أصول الفقه, ولذلك عولنا في التماس مادة هذا المبحث على مؤلفات علم أصول الفقه.
وبعد البحث والنظر في المصادر الأصولية تبين أن هناك موضوعًا موافقًا لهذا المبحث, وما قيل فيه يصلح لهذا المبحث, وهو موضوع (القياس على ما عُدِل به عن سَنَن القياس, أو القياس على ما ورد به الخبر مخالفًا للقياس) , وتتبين موافقة هذا الموضوع لهذا المبحث من خلال الوجوه الآتية:
الوجه الأول: النظر في حقيقة الموضوعين؛ فما عُدِل به عن سنن القياس, أو ما ورد به الخبر مخالفًا للقياس هو نفسه المستثنى من القواعد؛ وذلك لأن المرادَ بالقياس في المبحث الأصولي القواعدُ والأصول الشرعية, والمراد بالمعدول به عن القياس أو المخالف له المستثنى منه, وقد أشار لذلك بعض الأصوليين, ومن ذلك أن الزركشي تحدث عن الموضوع, ومما قاله فيه:
"والكلام في هذا يستدعي تعريف ما عُدِل فيه عن سَنَن القياس من غيره, وقد بين الْكِيا ذلك بأقسام: ... الرابع: ما استُثْنِيَ من قاعدة عامة, لكن المستثنى"