7_ التزام العمل عند ما حدَّه الشرع واجب [1] .
قواعد ذات علاقة:
1_"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" [2] أعم, دليل
2_ ليس إلى العباد إبطال قدر العبادات الموظفة عليهم بالزيادة والنقصان [3] (أخص) .
ما حدَّه الشرع: أي وضع له قدرًا معينًا سواء أكان تقديرَ الأجل والمدة, مثل تحديد أوقات العبادات كأوقات الصلوات, والصيام, والحج, ومُدَد عِدَد النساء, ومدة الإيلاء, أم كان تحديدَ العدد مثل عدد ركعات الصلوات, وعدد الطواف والسعي ورمي الجمار, أو عدد الضرب في الحدود, أو عدد الشهود في الدعاوي, والجنايات, أو كان تحديد القدر والكمية, مثل مقادير وأنصبة الزكاة, ومقادير الكفارات, وفروض المواريث, ومقادير الديات, أو كان تعيين وتحديد الأماكن, مثل أماكن المناسك من منى وعرفات ومزدلفة, ونحو ذلك من المقدرات الشرعية التي تحديدها تقدير [4] .
ومعنى القاعدة: أن الأمور المقدرة بالشرع لا مجال للرأي فيها, ولا تتغير بتغير الزمان والأحوال؛ لأن ذلك يفضي إلى تغير الشرع بتغير الزمان والأحوال,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] جواهر التفسير لأحمد الخليلي 2/ 178.
[2] رواه البخاري 3/ 184 (2697) ، ومسلم 3/ 1343 - 1344 (1718) / (18) واللفظ له عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] بدائع الصنائع للكاساني 1/ 92.
[4] انظر: الأصول والضوابط للنووي ص 33، المجموع له ايضًا 1/ 183، المنثور للزركشي 3/ 194 - 195.