3 -بالضمان يملك المضمون [1]
4 -الملك في المضمون يثبت لمن كان قرار الضمان عليه [2]
صيغ أخرى للشطر القاعدة الثاني:
1 -الضمان لا يوجب الملك [3]
2 -ضمان اليد في مقابلة فوات يد المالك والملك باق [4]
3 -الضمان في الأموال هو في مقابلة فوات اليد والملك بحاله [5]
1 -السبب المحرم لا يفيد الملك [6] مقيدة لشطر القاعدة الأول
2 -كل قبض أوجب ضمان القيمة لم يحصل به الملك [7] أخص من شطر القاعدة الثاني
3 -لا يملك الغاصب بالضمان الزيادة المنفصلة بخلاف المتصلة [8] مقيدة لشطر القاعدة الأول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 30/ 160؛ وبلفظ:"الضمان سبب لملك المضمون"في بدائع الصنائع للكاساني 2/ 335؛ وبلفظ:"التضمين يقتضي تملك المضمون"في بدائع الصنائع للكاساني 4/ 139؛ وبلفظ:"الغاصب إنما يملك المغصوب عند اختيار الضمان"في بدائع الصنائع للكاساني 4/ 140؛ وبلفظ:"الضمان يثبت الملك في المضمون"في التجريد للقدوري 11/ 6018.
[2] الذخيرة البرهانية لابن مازه 8/ 34؛ وبلفظ:"الملك في المضمون يثبت لمن يتقرر عليه الضمان"في درر الحكام لعلي حيدر 2/ 60.
[3] الذخيرة للقرافي 9/ 15.
[4] المنثور للزركشي 2/ 325.
[5] مختصر قواعد العلائي لابن خطيب الدهشة 1/ 363.
[6] كشاف القناع للبهوتي 4/ 213، وبلفظ:"الضمان الذي سببه عدوان لا يوجب ملكا"في الذخيرة للقرافي 8/ 293.
[7] الحاوي للماوردي 6/ 316.
[8] شرح المجلة لسليم رستم باز ص 491.