3 -"الحر مسلط على ماله بالاستهلاك والإتلاف ... ما لم يكن عليه حجر قبل ذلك" [1] .
4 -"لا يلزم كل مال إلا حقه" [2] .
ذكرها لدى بيان موقفه بصدد عرضه رأي من قال بضم زكاة المال بعضه ببعض.
5 -"الحق اللازم لا يزيله شيء" [3] .
وردت هذه القاعدة في معرض الرد والتفنيد لرأي من قال بإسقاط الزكاة عن عروض التجارة, وهو القول النادر الشاذ عن مسلك الجمهور.
هذا الكتاب أحد المصادر الجليلة الحاوية لكثير من النصوص والآثار في السنة المطهرة, فقد جمع فيه عددا من مسانيد الصحابة رضي الله عنهم, مع دراية معانيها, وقد تجلى في كثير من المواضع فقه المؤلف الجامع الضليع, كما هو واضح بالنظر في البقية الباقية من أجزائه المنشورة.
وهنا نعرض نصوصا يسيرة منه, جاءت كاشفة عن طبيعة القواعد:
1 -"الحكم بين المسلمين في معاملاتهم وأخذهم وإعطائهم على المتعارف المستعمل بينهم" [4] .
2 -"ملك مالك لا يزول عن ملكه إلا بإزالته إياه عنه, أو بحكم الله بزواله" [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأموال ص 559.
[2] الأموال ص 518.
[3] الأموال، ص 530، بتصرف يسير.
[4] تهذيب الآثار، مسند علي بن أبي طالب ص 251.
[5] المصدر نفسه ص 254.