2 -البيان يصح بكل ما يُخرِج المجمل من حيِّز الإشكال إلى حيِّز التجلي. [1] مكملة
3 -البيان لا يجب أن يكون أقوى من المبيَّن. [2] مكملة
المُجْمَل هو أحد أقسام خفي الدلالة عند الأصوليين. وقد تم تعريفه في قاعدة: «الإجمال واقع في الكتاب والسنة» ( [3] ؛ والمبيَّن من البيان؛ وقد تم تعريفه في قاعدة «البيان يصح بكل ما يزيل الإشكال» ( [3] ؛ والمقصود بالمبيَّن هنا: نص الكتاب أو السنة - قولا, أو فعلا, أو تقريرًا, أو إشارة, أو كتابة - الذي جاء مبيَّنًا في نفسه؛ مبيِّنًا للنصِّ المجمل.(4) ^85181^
والمعنى الإجمالي للقاعدة: أن النصوص المجملة يجب على المجتهد أن يطلب بيانَها بالبحث والتنقيب؛ يقول/ 3 التفتازاني: «وحكم المجمل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أضواء البيان للشنقيطي 3/ 363 ط: دار الفكر للطباعة والنشر 1415 هـ. وانظر: نثر الورود لمحمد الأمين الشنقيطي 1/ 335 ط: دار المنارة، الثالثة 1423 هـ؛ ومنهاج الوصول إلى معيار العقول لأحمد بن يحي المرتضى 1/ 375 ط: دار الحكمة اليمانية، الأولى، بيروت 1407 هـ؛ وفصول الأصول لخلفان بن جميل السيابي ص 212 ط: وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان 1402 هـ؛ وإحكام الفصول لأبي الوليد الباجي ص 217 ط: مؤسسة الرسالة.
[2] البحر المحيط للزركشي 5/ 103.
[3] إرشاد الفحول للشوكاني ص 554 دار ابن كثير.
[4] أضواء البيان للشنقيطي 3/ 363. وانظر: نثر الورود لمحمد الأمين الشنقيطي 1/ 335؛ ومنهاج الوصول إلى معيار العقول لأحمد بن يحي المرتضى 1/ 375؛ وفصول الأصول لخلفان بن جميل السيابي ص 212؛ وإحكام الفصول لأبي الوليد الباجي ص 217.
[5] التحبير للمرداوي 6/ 2804 - 2805؛ وروضة الناظر لابن قدامة مع شرحه إتحاف ذوي البصائر لعبد الكريم النملة 5/ 149؛ والذريعة إلى أصول الشريعة للسيد المرتضى 2/ 586؛ وشرح الكوكب المنير لابن النجار 3/ 445؛ وشرح مختصر الروضة للطوفي 2/ 681.