المطلب الثاني
الكشف عن مدى قوة القاعدة أو ضعفها
... لدى تطبيق القواعد الفقهية تظهر أهميتها من حيث القوة أو الضعف, نتيجة لأمرين: أولهما: مصدرية القاعدة, والآخر: مدى الاتفاق أو الاختلاف إزاء القاعدة.
أولًا: مصدرية القاعدة الفقهية [1]
يظهر مدى قوة القاعدة الفقهية بمعرفة الأصل الذي انبثقت عنه, فتكون القاعدة في قوة النص الشرعي إذا كان مصدرها نصًّا شرعيًّا, وتكون القاعدة أدنى قوة إذا كان مصدرها الاستنباط, أي التخريج من الأحكام الجزئية.
فمن النوع الأول:
1 -/ الأعمال بالنيات , فأصلها حديث مشهور أخرجه الأئمة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه [2] .
2 -/ الخراج بالضمان , وأصل القاعدة حديث صحيح أخرجه الأئمة من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها [3] 9.
3 -الميسور لا يسقط بالمعسور , أصل هذه القاعدة حديث صحيح أخرجه الأئمة بلفظ:"إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم". [4]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر المقدمة الخاصة بمصادر القاعدة الفقهية، ضمن هذه المقدمات.
[2] رواه البخاري 1/ 6 (1) وفي مواضع أخرى، ومسلم 3/ 1515، 1516 (1907) / (155) .
[3] رواه أحمد 40/ 272 (24224) ؛ وأبو داود 4/ 183 (3502) ؛ والترمذي 3/ 582 (1286) ؛ والنسائي 7/ 254 (4490) ؛ وابن ماجه 2/ 754 (2243) ؛ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.
[4] رواه البخاري 9/ 94 - 95 (7288) ، ومسلم 2/ 975 (1337) ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.