خيار الشرط منافيًا لطبيعة هذه العقود [1] . وهذه العقود هي التي تشير إليها هذه القاعدة الذي عَبَّر عنه بعض أهل العلم بقوله:"خيارُ الشرط يُبطل كلَّ ما كان التقابض في المجلس شرطًا فيه" [2]
2 -في الإجارة على عين, لايثبت خيار الشرط, إذا كانت الإجارة على مدةٍ تلي العقد مباشرة كأن يؤجّره الدار شهرًا من الآن بشرط الخيار.
وجه الاستثناء -مع كون عقد الإجارة يعتبر من العقود اللازمة القابلة للفسخ-, أن ثبوت خيار الشرط في هذه الصورة من الإجارة يفضي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها أو إلى استيفائها في مدة الخيار في الحالين, وكلاهما غير جائز [3] .
د. محمد يحيى بلال منيار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المغني لابن قدامة 4/ 24 م 2794 والأشباه للسيوطي 1/ 454 والملكية لأبي زهرة ص 371 والخيار لعبد الستار أبو غدة 1/ 244.
[2] السيل الجرار للشوكاني 3/ 104.
[3] انظر: المبدع 4/ 67 وكشاف القناع 3/ 235 والإنصاف 4/ 374.