3 -جواز ما تعارفه الناس واعتادوا عليه من دخول الحمام واستئجار الحلاق والحمال والحجام والقصار والدلال ونحوهم من غير مشارطة وتحديد لمقدار الأجرة استثناءً لحاجة الناس إلى ذلك, وشيوع التعامل به في قول الحنابلة و الأوزاعي وبعض محققي المالكية و محمد بن سلمة البلخي من متقدمي الحنفية وغيرهم [1] . قال ابن رشد:"لأنَّ هذا مما قد استجازه الناس ومضوا عليه ( ... ) والمنعُ من مثل هذا وشَبَهِهِ تضييقٌ على الناس وحرجٌ في الدين وغلوّ فيه. قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] " [2] . ولأنَّ الأصل أنَّ"ما جرى به عملُ الناس, وتقادم في عرفهم وعاداتهم ينبغي أن يُلتمس له مخرجٌ شرعي ما أمكن على خلاف أو وفاق" [3] .
... د. نزيه حماد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مطالب أولى النهى 3/ 487، مجموع فتاوى ابن تيمية 20/ 507، المعيار 8/ 192، التاج والإكليل 5/ 390، رد المحتار 5/ 39، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 2/ 317.
[2] البيان والتحصيل 8/ 423، 424.
[3] انظر المعيار للونشريسي 6/ 471، 8/ 377، البهجة 2/ 194، 198، 202.