والملاذ المتبوع, الذي إليه الرجوع ..." [1] , وقوله:"المقصود الكلي من هذه المرتبة أن نذكر في كل أصل من أصول الشريعة قاعدة تنزل منزلة القطب من الرحى والأُسِّ من المبنى, ونوضح أنها منشأ التفاريع, وإليها انصراف الجميع ..." [2] "
... ومن أشهر القواعد الفقهية المقاصدية التي يرجع الفضل في كشفها وصياغتها إلى إمام الحرمين, قاعدة"الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة". وقد ذكرها بصيغ عديدة, وبيَّنها وفرع عليها, في مواضع كثيرة من كتبه. [3] ...
وفيما يلي جملة من قواعده المندرجة في موضوعنا, وهي مأخوذة من كتابه (نهاية المطلب في دراية المذهب) , وبجانب كل قاعدة رقم الجزء ثم رقم الصفحة. والقواعد الثلاث الأخيرة مأخوذة من كتاب (البرهان)
-مصالح الشرع تقاس عليها المصالح الشبيهة بها وليس كل مصلحة تُتخيل - 1 37
-الوسيلة المشروعة إذا كانت معقولة المعنى أمكن أن يقوم غيرها مقامها 1 - 09
-الضرر لا يزال بمثله - 7 329
-المعتبر في كل مقصود ما يليق به - 296, 313
-كليات الشريعة دالة على أن الأحكام لا تبقى مشكلة لا فيصل فيها - 24, 12 383
-تقديم المصلحة على القياس - 1 518
-إنما يحتمل الخروج على القياس فيما تعم فيه الحاجة - 1 149.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الغياثي، ص 429 - 430.
[2] المصدر نفسه، ص 434/ 435.
[3] انظر من ذلك: نهاية المطلب في دراية المذهب 8/ 76 - 12/ 36 - 12/ 148 - 19/ 336؛ والبرهان 2/ 606؛ والغياثي 478 - 479.