ثم ذكرت عشرًا من أمهات الفضائل الخلقية, أفردت بالشرح والبيان والتفصيل, وبنفس المنهج المتبع في قواعد المعلمة, مع ذكر مقتضياتها وآثارها الفقهية والسلوكية.
ووجه إفراد الأصول الأخلاقية مع نماذجها الملحقة بهذا التمهيد الخاص بها في هذا القسم, هو باعتبار أن القيم الأخلاقية هي أهم مقاصد الشارع وغاياته, ولأنها المنبع والمعيار لسائر المقاصد, هذا فضلًا عن كونها الأساس الذي ابتنيت عليه جميع أحكام الشريعة كلياتها وجزئياتها.
الباب الثاني: قواعد المبادئ العامة للتشريع الإسلامي, وقد تم التركيز في قواعد هذا الباب على الأسس والمقومات الأساسية للتشريع الإسلامي, وهي في الكثير منها خصائصه ومعالمه وأوصافه العامه الظاهرة في جميع أبوابه؛ كتحقيق حرية الإنسان وكرامته, واليسر ورفع الحرج, والوسطية, والحاكمية للشريعة, والمرونة, والشمول, وثنائية الجزاء, الى غيرها من المبادئ الكلية الأخرى التي تعبر عنها وتبينها وتقررها القواعد الواردة في هذا القسم. ...
الباب الثالث: قواعد المقاصد العامة: وتختص القواعد في هذا الباب بالأحكام الكلية التي تناولت موضوع المصلحة والمفسدة من حيث علاقتهما بالتشريع, ومعايير المصلحة المعتبرة وضوابطها, وأنواعها ومراتبها, ثم القواعد الناظمة لموضوع الضروريات والحاجيات والتحسينات, إلى غيرها القواعد التي هي من لوازم أصل المصلحة ومقتضياتها.
الباب الرابع: قواعد المشقة ورفع الحرج: وتختص القواعد في هذا القسم بالقواعد المتصلة بموضوع المشقة من حيث علاقتها بمقاصد الشارع, والضوابط العامة للمشقة التي قصد الشارع رفعها, ثم علاقة موضوع المشقة بمقاصد المكلف عند قيامه بالتكليف.
وليس المقصود في هذا القسم تناول جميع قواعد المشقة ورفع الحرج وما