لفلان وسمَّاه, لم يجز للوكيل أن يخالف [1] ؛ لأن التخصيص أصل في الوكالة/ 1
5 -إذا باع الوكيل نسيئة, فقال له الموكِّل: أمرتك أن تبيعه بنقد, وقال الوكيل: أمرتني ببيعه مطلقًا ولم تقل شيئًا؛ كان القول قول الموكِّل إن لم يكن للوكيل بيان؛ لأن التقييد تابع للوكالة [2]
6 -ليس لمن وكل شخصًا ببيع شيء أن يوكل به غيره؛ إلا أن يكون الموكل قد أذن له بذلك أو دلت قرائن الأحوال ودلائلها على جوازه؛ لأن الوكالة مبناها على التقييد [3]
7 -إذا وكل مكلف آخر بأن يشتري له أضحية, فإن الوكيل يتقيد في الشراء بأيام الأضحية من السنة الأولى عقب الوكالة؛ لأن مبنى الوكالة على التقييد [4]
8 -لو وكله بطلب شفعة في دار ليس له أن يخاصم في غيرها, لأن الوكالة تتقيد بالتقييد [5]
9 -إذا وكل شخص آخر بأن يشتري له شيئًا, ولم يسمِّ نوع العُمْلة النقدية للشراء, فالعبرة في ذلك بالعملة النقدية الشائع التعامل بها [6] ؛ لأن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة 2/ 432.
[2] انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 4/ 275. خلافًا لما ذكره بعض الإباضية أن القول قول الوكيل مع يمينه إن لم يكن للموكل بيان؛ إذ الأصل عدم التوقيت لحدوثه، فالقول قول القائل بعدمه؛ استصحابًا للأصل. انظر: شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 9/ 589.
[3] انظر: درر الحكام لعلي حيدر 3/ 570.
[4] المبسوط 23/ 137.
[5] الفتاوى الهندية 5/ 191.
[6] انظر: المبسوط 14/ 61.