وتقديرات, يجتمع في تشكيله العقل والحس في آنٍ واحد, بحيث لا ينفرد به أحدهما. وكثيرا ما يعبر بوصف العقليات, عن قضايا يكون للحس أيضا أثر بالغ في تقديرها وتقريرها, ولكنها تنسب إلى العقل باعتبار الوظيفة التركيبية الاستنتاجية التي يتولاها العقل النظري. وأوضح مثال لهذا هو إدراك وجود الباري سبحانه؛ فهو ثمرة مشتركة - في آن واحد - للإدراكات الحسية والاستنتاجات العقلية, ولكنه عادة ما يصنف باعتباره قضية عقلية.
... على أن"المسلَّمات العقلية"المقصودة هنا, لا تدخل فيها الآراء والتقديرات والاختيارات الفكرية, التي تختلف أنظار الناس فيها, تبعًا لانتماءاتهم ومرجعياتهم وطرائق تفكيرهم, بما فيها تلك التي توصف بالعقلانية ويوصف أصحابها بالعقلانيين. كما لا تدخل فيها الأحكام الذاتية الناشئة عن المشاعر والأحاسيس, التي تتفاوت وتختلف بين الناس, بحسب أحوالهم وأذواقهم وطبائعهم.
وقد قدمنا في المبدأ الثالث من هذه المبادئ أنْ (لا حكم إلا لله) , وهو يعني أن الأحكام الملزمة للعباد لزوما شرعا, لا تكون إلا من الله تعالى, أو بإذنه وبدليل منه. ويعني كذلك أن العقل لا يستقل بوضع الأحكام الشرعية من عنده. وهذا هو معنى قولهم: (لا حكم للعقل في الشرعيات) . فقصارى صلاحية العقل في التشريع: الاجتهادُ في فهم أحكام الشرع, والاستنباطُ من أدلته وهديه, والتخريجُ على أصوله وقواعده. فلذلك تبقى الأحكام الشرعية الاجتهادية, مرهونة في حجيتها وصحتها وإلزاميتها, بمدى اعتمادها على أدلة الشرع ومطابقتها لها. ولهذا قال الإمام مالك بن أنس قولته الشهيرة:"كل واحد يؤخذ منه ويُرَدُّ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم".
... ما نحن فيه الآن لا يتعلق إذًا بالرأي والاجتهاد, ولا يتعلق بالنظر والترجيح العقلي, الذي يخص صاحبه ومن وافقه, ولا يتعلق بالتقديرات الظنية والاختيارات الذاتية النسبية, وإنما يتعلق بما تتفق عليه وتسلم به عقول الناس ومداركهم, أو تشهد به حواسهم وتجاربهم, وهو ما يسميه بعض العلماء"بدائه العقول".