كان للرأي فيه مجال تجري فيه المشورة.
2 -ينبغي للحاكم أن يشاور أهل الخبرة في تقدير النفقات المقررة بسبب القرابات أو المصاهرات أو الأعذار ونحوها؛ لأن هذا مما للرأي فيه تأثير, ولم يرد الشرع بتحديده, فتجري فيه المشورة [1] .
3 -الشورى تجري في تقدير قيم المتلفات؛ لأن هذا مما لم يرد الشرع بتحديده, ولرأي أهل الخبرة فيه مجال, فتجري فيه المشورة.
4 -الشورى تكون في أمور الحروب سواء فيما يتعلق بطرق الإعداد ووضع الخطط وإدارة الحروب [2] ؛ لأن هذا مما لا توقيف فيه, فتدخله المشورة.
5 -الشورى تجري في المفاوضات الدولية وقت السلم ووقت الحرب؛ لأن هذا مما للرأي فيه تأثير فتدخل المشورة [3] .
6 -لا يجوز للحاكم مشاورة وزرائه ومعاونيه في إباحة الخمور أو إسقاط الحدود أو تغيير مواقيت الصلوات أو إباحة الزواج بالمحارم ونحو ذلك من الأمور التي علمت أحكامها بنص الشارع؛ لأن المشورة إنما تجري فيما يجوز الاجتهاد فيه, ومالا يجوز الاجتهاد فيه لا تدخله المشورة [4] .
د. عبدالله الكيلاني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: تفسير الطبري 23/ 249.
[2] الإعلام بقواعد القانون الدولي، لأحمد أبي الوفا،: 3: 146.
[3] الإعلام بقواعد القانون الدولي، لأحمد أبي الوفا، 3: 146، الشورى في الإسلام، نشر: مؤسسة آل البيت، بحث رقم 6 الشورى في شؤون البيت والإدارة، لعبد المنعم النمر، 2: 639.
[4] انظر: المحلى لابن حزم 8/ 431.