قال القاضي أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى, في توجيهات هذا الحديث:".... ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم ظن أن ذلك سيفرض عليهم؛ لما جرت به عادته فإن ما دام عليه على وجه الاجتماع من القرب فرض على أمته, ويحتمل أن يريد بذلك أنه خاف أن يظن أحد من أمته بعده إذا داوم عليها وجوبها وإلزام الناس أمرها [1] ."
2 ـ أن المداومة والالتزام من خواص الواجب, والترك أحيانا وعدم الالتزام من خواص المندوب. 30
ب مما يستدل على أن المواظبة بمجردها تدل على الندب.
1 ـ أنه صلى الله عليه وسلم ثبتت مواظبته على بعض القرب التي لا خلاف أنها سنة. [2]
2 ـ أن المواظبة على الفعل تفيد كونه طاعة وقربة وتدل على أفضليته, و الندب هو أقل ما يمكن أن تحمل عليه القربة؛ لأنه المحقق, والأصل عدم الوجوب. [3]
هذا بالإضافة إلى الأدلة التي يستدل بها العلماء على أقوالهم فيما تفيده أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة عن قرينة تعين جهتها. [4]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] - المنتقى شرح الموطأ للباجي 1/ 262؛ وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي 2/ 358، حيث قال في تفسير هذا الحديث: أي يظنونه فرضا؛ للمداومة، فيجب على من يظنه كذلك؛ كما إذا ظن المجتهد تحريم شيء أو وجوبه وجب عليه العمل بذلك.
[2] - انظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني 3/ 10؛ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت لعبد العلي الأنصاري اللكنوي 2/ 226.أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية للأشقر 1/ 175.
[3] - انظر: المحصول للرازي 3/ 255؛ نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي 5/ 2164؛ المغني لابن قدامة 1/ 144، 810؛ المجموع للنووي 3/ 417؛المنتقى شرح الموطأ للباجي 1/ 4، 2/ 106؛ عون المعبود شرح سنن أبي داوود للعظيم آبادي 3/ 110؛ القواعد النورانية لابن تيمية ص 17؛ القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند ابن قدامة في كتابه المغني لعبد الواحد الإدريسي 1/ 118.
[4] - انظر: المحصول للرازي 3/ 225 252؛ البحر المحيط للزركشي 4/ 180 184.