لوجوب الزكاة, والإحصان للرجم في الزنى, والحرز للقطع في السرقة, وهي من باب الحكم الوضعي, لكنها ليست من فعل المكلف كما هو واضح وتعلق الشرط وهو حكم وضعي بها [2] .
3 -... أوجب الشارع الحكيم ضمان المتلفات بفعل الصبيان والمجانين والبهائم, مع أنهم جميعًا غير مكلفين؛ وذلك تحقيقًا للعدالة, ودرءًا لإهدار حقوق من أتلفت أموالهم.
4 -... أوجب الشارع الحكيم الدية على العاقلة مع أن القتل ليس من فعلهم وكسبهم, لكن فعل الغير قد تسبب في ثبوت هذا الحق في ذمتهم, وهذا من باب الحكم الوضعي الذي يتعلق بفعل غير المكلف المباشر [1] .
د. خليفة بابكر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الموافقات للشاطبي 1/ 401، البحر المحيط للزركشي 1/ 171.